دوران كلي گويي و ادعاهاي گزاف دربارة سازگاري دين با حقوق بشر به سر آمده است. امروز چاره اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانه پسيني موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به طور شفاف و روشن موضع دين داران را در قبال اين گونه مسائل مدرن مشخص كنيم. مطمئن باشيم دورزدن مسائل، سكوت، توقف و دفع الوقت حلال مشكل نيست.
اسباب بردگی
بنابرقاعدة اصالت حريت، رقيت سبب معتبر شرعي مي خواهد. در مجموع هفت سبب شرعي براي بردگي ارائه شده كه با تحقق هر يك از آن ها فرد مملوك غير شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تكاليف برده بر او بار مي شود.
سبب اول: اسارت در جنگ
تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي آيند مشمول يكي از سه حكم مي شوند: آزادي بلاعوض، آزادي درعوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي گيرد و درصورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي شود.
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آن چه را ولي امر به مقتضاي ولايت مطلقه اش صلاح بداند جداكرده به عنوان فيء به امام تعلق مي گيرد، پس از برداشتن خمس آن ها، باقي مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي شود و كماكان برده باقي مي ماند. (منهاج الصالحين ۱ / ۳۷۳، ۳۷۹ و ۳۸۰؛ جواهر ۲۱ / ۱۲۸ ـ ۱۲۰)
حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته اند مشمول حكم فوق هستند.
اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هرحال در زمان غيبت بنابر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت درگرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي ۲ / ۳۶۷؛ تحرير الوسيله ۱ / ۳۵۲؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس ۲۲)(۲ )
جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:
اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرارگرفته است دربرمي گيرد.
دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي شوند و بيش از يك پنجم آن ها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي شوند نه مملوك دولت و حكومت.
سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي شوند و پس از پايان جنگ هيچ يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي ماند.
چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، ازجمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.
برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان ۶ / ۳۴۵) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي خورد.
سبب دوم: استرقاق از طريق تغلب
اگر افرادي از دارالحرب ـ اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن ـ از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و درمجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آن ها جايز و خريدوفروش آن ها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع الاسلام(۳ ) ۲ / ۵۹، جواهر الكلام(۴ ) ۲۴ / ۲۲۹، العروه الوثقي(۵ ) ۲ / ۳۶۸، مهناج الصالحين(۶ ) ۲ / ۶۶)
جواز استرقاق ازطريق غيرجنگ مدلول روايات متعدداست(مهناج الصالحين(۷ ) ۱ / ۳۷۴) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كارگرفتن روش هايي ازقبيل: سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هروجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي شود.
سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء
اگر كفار حربي به هردليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود ازقبيل: زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هروجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين گونه براساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آن ها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده اند. (جواهرالكلام(۸ ) ۳۰ / ۲۸۷)
سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان
اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي گيرند. (جواهرالكلام ۲۴ / ۱۳۶، منهاج الصالحين ۲ / ۶۶ و ۳۱۳) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان ها آزاد متولد مي شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي شوند (بردة مادرزاد).
سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام ۲۴ / ۱۵۰، منهاج الصالحين ۳ / ۶۷ و ۳۱۳). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.
سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بي سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين ۲/۱۳۶) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين
اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش گانة پيش گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غيرالمسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بيّنه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايزالتصرف و مشروع الملكيه خواهندبود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش گانة پيشين احداث رقيت نمي كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.
آیا با بررسی موارد بالا می توان اسلام را دین رحمت و انسانیت دانست یا دینی زد انسانی، مگر صرف اینکه یک انسان اعتقادات و باورهای اسلامی و دینی را قبول ندارد می توان با اون غیر انسانی رفتار کرد و او را به بردگی گرفت.
ادیان و در راس آن اسلام به کرات نشان داده اند که پر از احکام و رفتارهای غیر انسانی هستن و نمی توان در زمان حال و با وجود دموکراسی و حقوق بشر آنها را پذیرفت و به اجرا در جامعه گذارد.