چکیده
ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام‌اند، حائز اهمیت است.
همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته‌اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده‌اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته‌اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده‌اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نمودهاند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده‌اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده‌اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل‌تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده‌اند.
مقدمه
احکام مرتد بخشى از مباحث مسلّم حقوق جزا در فقه اسلام محسوب مى‌گردد. مسئله حکم ارتداد در میان فقهاى شیعه و سنى مورد اتفاق بوده و کسى درباره مجازات مرتد چون قتل، حبس ابد (براى زن)، مصادره اموال و جدایى از همسر تردید نکرده است. روشن است چنین احکامى نقش بازدارندگى دارد و اگر کسى نسبت به عقیده اسلامى تردید پیدا کرد و یا با بررسیهایى به این عقیده و نظر رسید که اسلام یا عقاید مهم اسلامى درست نیست (به نظر خودش)، در این صورت فرد یا باید در ظاهر تظاهر و ریا کند و در باطن این شبهه را نگه دارد و یا این شبهه را به بیرون منتقل کند و کسانى به او پاسخ دهند. اگر فضاى برخورد با شبهه و اشکال تنگ باشد و خطر جانى براى شخص مطرح باشد، امکان طرح شبهه و اشکال پدید نخواهد آمد و هیچ‌گاه به شبهات پاسخ داده نخواهد شد و فرهنگ ریا و نفاق در جامعه رواج پیدا خواهد کرد.
بنابراین کسى نمى‌تواند بگوید در جامعه اسلامى آزادى عقیده وجود دارد؛ چون آزادى عقیده هم در انتخاب کردن و هم در وانهادن است و کسى که نمى‌تواند به هر دلیلى عقیده خود را وانهد؛ یعنى آزادى عقیده ندارد. آزادى عقیده هم در آغاز و هم در ادامه آن مطرح است.
ارتداد در لغت و اصطلاح
«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى «بازگشت» است. در فرهنگ دینى، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده مى‌شود (راغب اصفهانى، 1365ش، صص192و193). تمام مذاهب اسلامی از دین برگشتگی را عبارت از کافر شدن از روی عمد و آگاهی می‌دانند و ارتداد را با انکار آن دسته عقاید و احکامی که در اسلام ثابت هستند؛ یعنی رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا به ساحت پیامبر اکرم(ص) و یا مباح شمردن حرامها یا انکار واجبات و همانند آن می‌پذیرند. مذهب تشیع علاوه بر انکار اصول دین، انکار اصول مذهب یعنی انکار امامت و معاد را نیز جزء ارتداد می‌داند. البته مسئله ارتداد و احکام جزایى مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخى از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هرگاه کسى از دینِ برگزیده و منتخب روى گرداند، کافر به شمار مىآید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مى‌شود (عهد قدیم، سفر توریه مثنى، فصل 13؛ عهد جدید، نامهاى به مسیحیان یهودى نژاد عبرائیان، بند 10، جمله 26-32).
فقهای اهل‌سنت و شیعه، ارتداد را با تعابیر گوناگونی مطرح نمودهاند که در مفهوم تضادی باهم ندارند. در موضوع ارتداد در باب احکام ضروری دین جحد به معنای خاص، یعنی انکار با علم به حقانیت آن ملاک است، بنابراین در صورتی که شخص چیزی از اصول یا ضروریات دین را انکار کند، هرچند چنین انکاری صرفاً در دل باشد و آن را اظهار نکند، ارتداد تحقق می‌یابد و اظهار و اعلام شعار کفر شرط تحقق و ثبوت ارتداد نیست، اما اگر نسبت به اصول دین یا ضروریات آن شک و شبهه داشته باشد، ولی انکار نکند، ارتداد محقق نمی‌شود (صرامی، 1382ش، ص281).
ارتداد در قرآن
کلمه رد و ارتداد بارها در قرآن به کار رفته و معمولاً هم درباره برگشت از دین آمده است. به عنوان نمونه به مواردی اشاره می‌شود:
در چند آیه از قرآن موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ» (مائده، 54)؛ «ای کسانی که ایمان آوردهاید هرکس از شما از دین خود برگردد، به زودی خدا گروهی دیگر را میآورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند، در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمیترسند این فضل خداست، آن را به هرکه بخواهد می‌دهد و خدا گشایشگر داناست» و «إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ» (محمد، 25)؛ «بیگمان کسانی که پس از آنکه [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت] پشت کردند، شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت» که در آنها ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است.
همچنین در آیه «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّى یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» (بقره، 217)؛ «از تو درباره ماهی که کارزار در آن حرام است میپرسند، بگو کارزار در آن گناهی بزرگ و بازداشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام [=حج] و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [گناهی] بزرگ‌تر و فتنه [=شرک] از کشتار بزرگ‌تر است و آنان پیوسته با شما میجنگند، تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند، آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و ایشان اهل آتش‌اند و در آن ماندگار خواهند بود» با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته شده و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده است.
ارتداد در روایات
در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل‌سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی درباره مجازات مرتد نقل شده است (محقق داماد، 1375ش، ج7، صص443و444).
1) روایات اهل‌بیت
موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع): «کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذّبه، فان دمه مباح» (همان)؛ «هر مسلمانى بین مسلمانان از اسلام برگردد و انکار عالمانه پیامبر کند و او را تکذیب نماید، خون او مباح است».
2) روایات اهل‌سنت
ترمذی با سند صحیح از نظر عامه از سهل بن حنیف از عثمان بن عفان از رسول الله(ص) نقل می‌کند: «لایحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: زناً بعد احصان، أو ارتد بعد اسلام، أو قتل نفس بغیر حق» (ترمذی، 1372ش، ج4، ص460).
نسائی این روایت را با تعبیری قریب به این مضمون نقل کرده است: عن عائشه عن عمرو بن غالب: أما علمت أن رسول الله قال: «لایحل دم إمرئ مسلم إلا رجل بعد إحصانه أو کفر بعد اسلامه، أو النفس بالنفس» (نسائی، 1375ش، ج7، ص90).
البته در کتب اهل‌سنت این روایت با تعبیرهای گوناگون نقل شده است، مانند: «أو یکفر بعد اسلامه، فیقتل» (سنن نسائی)، «کفّر بعد اسلامه» (سنن ابی‌داود)، «رجل ارتد بعد اسلامه» (سنن ابن‌ماجه)، «رجل کفّر بعد اسلامه» (مسند احمد بن حنبل)، «بکفر بعد ایمان» (سنن دارمی)، «ارتد بعد الإسلام» (مسند احمد بن حنبل) و «إرتد أو ترک الإسلام» (مسند احمد بن حنبل).
* انواع مرتد
در فقه امامیه مرتد دو نوع است و هریک احکامى جداگانه دارد:
1. مرتد فطرى: کسى است که پدر یا مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بودهاند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى که پدرش مسلمان بوده است. برخى از فقها مانند شهید ثانى در «مسالک الافهام» اسلام حکمى به علاوه کفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى کافى دانسته‌اند (نجفى، 1370ش، ج6، صص488و489؛ ج41، ص601).
منظور از اسلام حکمى این است که فرزند نابالغ از جهت اسلام و کفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل یکى از آن دو مسلمان باشند، فرزند نیز در حکم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف این است و اسلام حکمى را براى جریان حکم ارتداد کافى نمىدانند.
2. مرتد ملى: کسى است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى کافر بودهاند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن دوباره به کفر بازگشته است (خمینى، 1363ش، ج1، ص499).
برخى از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‌اند، نه هنگام انعقاد نطفه (کاسانی، ص567).
شروط تحقق ارتداد در مذاهب اسلامی
1. بلوغ: از جمله شروط تحقق ارتداد، بالغ بودن شخص مرتد است، حتی اگر مراهق باشد (نزدیک به بلوغ)، امامیه به اجماع این شرط را قبول دارند به جز شیخ طوسی که حکم به ارتداد مراهق نموده است (غروی و دیگران، 1419ق، ج5، ص213). همچنین در میان مذاهب اهل‌سنت، شافعیه و مالکیه و حنبلیه، بلوغ را برای تحقق ارتداد شرط دانسته‌اند، ولی حنفیه بلوغ را شرط ندانسته و برخی از حنابله هم ارتداد کودک ممیز را صحیح دانسته‌اند.
2. عقل: عقل نیز از آنجا که جزء شرایط عامه تکلیف است، در تحقق ارتداد لازم است. در نتیجه شخصی که فاقد قوه تمییز باشد، نباید بر قول و عملش اثری بار کرد و بر آن حکمی مترتب نمود. به همین جهت شخص مست و مجنون از مصونیت برخوردار است و مجازات نمی‌شود.
امامیه و مذاهب فقهی چهارگانه اهل‌سنت این شرط را قبول دارند. از نظر امامیه ارتداد مست همانند مجنون پذیرفته نیست، حنفیه، مالکیه و حنبلیه نیز مانند امامیه ارتداد مست را نپذیرفته‌اند، ولی شافعیه و حنبلیه در یک قول حکم به ارتداد مست داده و گفته‌اند: پس از زوال مستی مرتد استتابه می‌شود و چنان که توبه نکند، کشته می‌شود (مجموعه من کبار اساتذة الفقه الاسلامی، 1411ق، ج4، ص255).
3. اختیار: اگر شخصی از روی اجبار و اکراه از اصول دین یا ضروریات آن تبری جوید، به ارتدادش حکم نمی‌شود، همه مذاهب اسلامی از امامیه و اهل‌سنت این شرط را پذیرفته‌اند، به دلیل آیه 106 سوره نحل «… إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ …»؛ «هرکس بعد از آنکه به خدا ایمان آورده از روی اختیار کافر شود نه از روی اجبار که دلش آکنده از ایمان بود»
4. علم به مضمون لفظ (نزد برخی از فقهای امامیه) (طوسی، 1370ش، ج7، ص239): باید شخص به محتوا و مضمون سخنی که بر زبان آورده است، علم داشته باشد وگرنه به ارتدادش حکم نمی‌شود. مذاهب اهل‌سنت این شرط را برای تحقق ارتداد قبول ندارند (غروی و دیگران، 1419ق، ج5، ص640).
اثبات ارتداد
راههای اثبات ارتداد عبارتند از:
1. شهادت دو مرد عادل: همه مذاهب اسلامی اعم از امامیه و اهل‌سنت این شرط را برای اثبات ارتداد قبول دارند، ولی اهل‌سنت آن را مشروط به این کرده‌اند که شاهدها بر آنچه مشاهده کرده‌اند (از قول یا فعل) اتفاق داشته باشند، مثلاً قاضی از آنها بپرسد: دلیل کفر آن فرد چیست؟ و هردو شاهد بگویند: وی فلان سخن را بر زبان آورده یا فلان عمل را انجام داده است. همچنین اهل‌سنت اقرار را در کنار بینه لازم می‌دانند و چنانچه از طریق بینه و شاهد ارتداد کسی ثابت گردد، ولی آن شخص ادعای اکراه یا عدم قصد را بکند، ادعایش پذیرفته می‌شود (خویى، 1362ش، ج1، ص325).
همین‌طور هر سخن یا عملی که به وضوح دال بر انکار یا استخفاف و مسخره کردن دین باشد، ارتداد محسوب می‌گردد مثل سجده کردن بر بتها و یا انکار یکی از ضروریات دین مثل انکار وجوب نماز یا حرمت یکی از محرمات، به شرطی که موجب تکذیب خدا و پیامبر شود. اهل‌سنت نیز بر این باورند که می‌توان از این راه برای اثبات ارتداد استفاده کرد.
2. اقرار و اعتراف: یکی دیگر از راههایی که امامیه در اثبات ارتداد بیان نموده و پذیرفته‌اند، این است که شخص مرتد دوبار به ارتداد و کفر خویش اقرار کند، ولی مذاهب اهل‌سنت به این راه برای اثبات ارتداد اشاره‌ای ننموده‌اند.
فلسفه مجازات مرتد
براى روشن شدن فلسفه مجازات مرتد باید به چند نکته توجه کرد:
1. احکام اسلام به دو حیطه احکام فردى و احکام اجتماعى تقسیم مى‌شود. احکام اجتماعى براساس مصالح اجتماعى وضع مىشوند و گاه تأمین این مصالح، بخشى از آزادیهاى فردى را محدود مى‌کند. این نکته در هیچ جامعهاى قابل انکار نیست.
2. شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق صرف کرده باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است و واقعاً در حیطه احکام فردى خود مجرم، نیست، اما اگر در شناخت حق کوتاهى کرده باشد، در حیطه احکام فردى نیز مجرم است.
هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بکشاند، رفتار او در حوزه احکام اجتماعى قرار مىگیرد و ملاکهاى احکام اجتماعى را پیدا مى‌کند و از این دیدگاه مجرم است؛ زیرا: اولاً؛ حقوق دیگران را ضایع کرده است؛ زیرا در اذهان عمومى ایجاد شبهه و شک مى‌کند و واضح است که ترویج شبهات در افکار عمومى باعث تضعیف روحیه ایمانى جامعه مى‌شود و از آنجا که بررسى شبهات در توان متخصصان و دین‌شناسان است، عامه مردمِ دین‌دار ـ که این توانایى را در خود نمىبینند ـ حق خود مىدانند که فضاى عمومى جامعه سالم بماند. ثانیاً؛ با قطع از اینکه حفظ روحیه ایمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى مىداند، بنابراین به تعظیم شعائر دین ترغیب و از شکستن آن نهى کرده است (حج، 32). نتیجه اینکه ارتداد شاید از دیدگاه فردى جرم نباشد، ولى از دیدگاه اجتماعى جرم است. ثالثاً؛ با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفه مجازات آن را در امور زیر مىتوان بیان کرد:
1. استحقاق مجازات: مجازات مرتد، کیفرى است که به جهت اختلال در نظم اخلاقى جامعه ایجاد کرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نیز تضییع حقوق عمومى بیشتر باشد، مجازات باید سنگینتر باشد. روشن است جامعهاى که روحیه دینى در آن رو به تضعیف برود، جامعهاى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تکنولوژى پیشرفته باشد. به همین دلیل است که علاوه بر ارتداد، هر عمل دیگرى که اعتقادات و ایمان عمومى را تضعیف کند، داراى مجازات سنگین است، از قبیل ناسزاگویى به پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع)؛ زیرا وقتى تقدس این امور در جامعه شکسته شود، راه تحریف دین و نابودى آن باز مى‌شود.
2. جلوگیرى از ادامه تبلیغ ارتداد توسط شخص مجرم: مرتد تا زمانى که ارتداد خود را اظهار نکرده است، جرم او جنبه عمومی نخواهد داشت، مجازات سنگینى که از سوى اسلام براى ارتداد تعیین شده است، راه تبلیغ ارتداد را مىبندد.
3. نشان دادن اهمیّت دین در جامعه: هر نظام حقوقى و جزایى با وضع قوانین خود نشان مى‌دهد که چه امورى براى آن اهمیّت بیشترى دارد. وضع مجازات سنگین براى ارتداد، اهمیّت حفظ روحیه ایمانى جامعه را مىرساند.
4. ترغیب به تفکر بیشتر در دین، قبل از پذیرش آن: مجازات مرتد، غیر مسلمانان را ترغیب مى‌کند که با توجه و دقت بیشترى اسلام را بپذیرند. این مسئله از ایمان سست جلوگیرى مى‌کند.
5. تخفیف مجازات اخروى: از دیدگاه دین، مجازات دنیوى باعث تخفیف مجازات اخروى مى‌شود. خداوند متعال، مهربانتر از آن است که انسان را براى یک گناه، دوبار مجازات کند. روایات نشانگر این مطلب است که در صدر اسلام این باور که مجازات دنیوى باعث پاک شدن در آخرت مى‌شود، وجود داشته و مجرمان را براى اقامه حدّ، تشویق به اعتراف گناه مىنموده است.
تذکر: گرچه مجازات دنیوى لااقل باعث تخفیف مجازات اخروى مى‌شود، اما خداوند راه دیگرى را براى پاک شدن در آخرت، عنایت کرده و آن توبه خالص است. اگر گنهکار توبه خالص کند، بدون اینکه نیازى به مجازات شرعى در دنیا داشته باشد، گناه او بخشیده مى‌شود.
احتیاط در قانون‌گذارى؛ شاید مواردى که به عنوان فلسفه مجازات مرتد گفته شد و نیز آنچه که در قرآن کریم درباره توطئه اهل کتاب نازل شده است (آل عمران، 72)، در همه مصادیق مرتد صادق نباشد؛ یعنى شخص مرتد به هیچ‌وجه قصد توطئه علیه ایمان عمومى نداشته باشد و یا ارتداد او آن آثار منفى را بر ایمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفیف نداده است. علت این مطلب چیست؟ به عبارت دیگر ممکن است امورى که فلسفه مجازات مرتد است، در یک مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نیز مجازات را جارى مى‌کند؟
پاسخ این است که هر قانون‌گذارى دایره موضوع حکم را وسیعتر از فلسفه آن حکم قرار مى‌دهد که به آن «احتیاط در قانون‌گذارى» مىگویند و این به دلیل نکاتى است (فیض، 1373ش، ص57) که فقط به دو نکته از مهم‌ترین آنها اشاره مى‌شود:
الف) گاه قیودى که واقعاً و دقیقاً موضوع را مشخص مى‌کند، به گونهاى نیستند که بتوان تشخیص آن را به عهده انسان گذاشت. مثلاً فلسفه اصلى ممنوعیت پارک اتومبیل در یک خیابان، کنترل وضعیت ترافیک در آن خیابان است و این فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد، اما اداره راهنمایى و رانندگى، پارک اتومبیل در آن خیابان را به طور دائم و مستمر ممنوع مى‌کند؛ چون نمى‌تواند تشخیص سنگینى ترافیک را به عهده مردم بگذارد.
ب) گاه اهمیّت یک حکم چنان زیاد است که قانون‌گذار از روى احتیاط دایره موضوع آن حکم را وسیعتر قرار مى‌دهد، تا یقین کند که حتماً مردم آن حکم را انجام مىدهند.
در قانون‌گذارى اسلام نیز این دو نکته باعث مى‌شود خداوند محدوده موضوع احکام را وسیعتر از موضوع واقعى فلسفه احکام قرار دهد، تا حتماً آن فلسفه تأمین شود (نمایه: آزادى عقیده و اعدام مرتد در اسلام، سؤال 53، سایت اسلام کوئست: 289).
حکم و کیفر ارتداد
مذاهب اسلامی اعم از اهل‌سنت و امامیه احکام و مجازاتهایی را برای شخص مرتد ذکر کرده‌اند که به تفکیک نظر مذاهب اسلامی در این زمینه بیان می‌گردد:
1) مجازات مرتد در فقه امامیه
الف) کیفرهای مرتد فطری از نظر امامیه
امامیه مجازاتهای مرد و زن مرتد فطری را متفاوت می‌دانند؛ زیرا به نظر ایشان اگر مرتد فطری مرد باشد، احکامی از قبیل نداشتن ولایت در به ازدواج درآوردن دختر (امینی و آیتی، 1375ش، ص116) و گسسته شدن پیوند ازدواج بدون نیاز به صیغه طلاق را دارد و همسر وی عده وفات نگه می‌دارد و پس از سپری شدن عده، اگر خواست ازدواج می‌کند و کیفرهایی مثل کیفر مالی که بعد از آنکه دیون اموالش پرداخت شد، اموال وی بین ورثه شرعی‌اش تقسیم می‌شود، هرچند که زنده باشد. از کیفرهای دیگر مرد مرتد فطری، آن است مرد مرتد فطری از مسلمان ارث نمی‌برد و چنانچه وارثی نداشته باشد، امام وارث وی خواهد بود (همان، ص120). از کیفرهای دیگر مرد مرتد فطری اعدام وی و عدم پذیرش توبه‌اش می‌باشد. با این وجود بعضی از فقهای امامیه از قبیل ابن‌جنید اسکافی، صاحب مسالک (ر.ک: شهید ثانی، 1342ش، ج7، ص388)، صاحب جواهر (نجفی، 1370ش، ج30، ص47) و صاحب عروه به پذیرش توبه مرتد فطری معتقد هستند (طوسی، 1370ش، ج7، ص217).
در این باره گفته‌اند: «عموم ادله معتبره فقهی دلالت بر قبول توبه مرتد دارد و تخصیص زدن عموم و مقید ساختن مطلقات این ادله خالی از اشکال نیست» (یزدی، 1374ش، ج2، ص178). به نظر امام(ره) در برخی از موارد توبه مرتد فطری ظاهراً نیز پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که امکان قبول عبادات، طهارت و پاکی بدن وی و تملک اموال جدید، که از راههای شرعی مثل تجارت و حیازت وارث به دست آورده، وجود دارد و نیز جایز است که با زنان مسلمان یا زن سابق خود ازدواج کند (خمینی، 1363ش، ج2، ص235). در فرضی که برای مرتد فطری حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود، چنانچه مرد مرتد فطری پس از ارتدادش مجنون شود، جنون وی باعث سقوط حکم اعدامش نخواهد شد (همان).
در فقه امامیه برای زنی که مرتد فطری است، کیفرهایی از قبیل زندان و ضرب و سخت‌گیری در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب زنی که مرتد فطری است، اموالش در ملکیت خودش باقی می‌ماند و به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود، مگر با مرگش و در صورتی که دخول صورت نگرفته باشد، بدون طلاق از همسرش جدا می‌شود و از زمان ارتدادش عده نگه می‌دارد. چنانچه زن در اثنای عده توبه کند، بدون نیاز به عقد مجدد، با شوهرش زندگی می‌کند. زن هرچند که مرتد فطری باشد، اعدام نمی‌گردد، بلکه زندان ابد می‌شود و در اوقات نماز او را می‌زنند و او را به سخت‌ترین کارها می‌گمارند و زبرترین جامه‌ها را بر او می‌پوشانند و به او بدترین خوراکها را می‌خورانند، تا توبه کند یا بمیرد. اگر مرتد شدن زنی تکرار شود، در چهارمین بار، اعدام خواهد شد و توبه وی باید با اقرار به آنچه که انکار کرده همراه باشد و با نماز خواندن کفایت نمی‌کند.
ب) کیفرهای مرتد ملی از نظر امامیه
در فقه امامیه برای مرتد ملی احکامی از قبیل گسسته شدن پیوند زناشویی و کیفرهای زندان و احیاناً اعدام در نظر گرفته شده است. بر این اساس چنانچه ارتداد مرد یا زن مرتد ملی پیش از دخول تحقق یافته باشد، عقد ازدواج آنها فسخ می‌گردد، اگر ارتداد ایشان پس از دخول صورت گرفته باشد، فسخ ازدواج ایشان متوقف بر انقضای مدت عده خواهد بود؛ یعنی اگر مرتد، در هنگام عده توبه کند، ازدواج وی با همسرش به حال خود باقی می‌ماند و چنانچه ایام عده سپری شود و توبه‌ای صورت نگیرد، زن و مرد از یکدیگر جدا خواهند شد. در فرضی که ارتداد، پیش از دخول تحقق یافته، چنانچه مرد مرتد شده باشد، باید نصف مهریه زن را به زن بپردازد و چنانچه زن، مرتد شده باشد، مهریه‌ای نخواهد داشت. اگر ارتداد، پس از دخول صورت گرفته باشد، مرد باید همه مهریه زن را به زن بپردازد و چیزی از مهریه زن ساقط نمی‌شود (همان). یادآور می‌شود که اموال مرد و زن مرتد ملی به وارثشان منتقل نمی‌شود.
از زن و مرد مرتد ملی خواسته می‌شود که توبه کنند، چنانچه مرد توبه نکند، به اعدام محکوم می‌شود. اگر زنی که مرتد ملی است، توبه نکند، در زندان می‌ماند. مدت زمان توبه خواهی از مرتد سه روز است و به قولی مدت توبه خواهی از مرتد به اندازه‌ای است که امید می‌رود مرتد در آن مدت توبه کند (همان، ج2، ص431).
چنانچه توبه خواهی از مرد مرتد ملی تکرار شود (یعنی پس از توبه و برگشت به اسلام دوباره کافر شود و از وی خواسته شود که توبه کند)، در بار چهارم و به قولی در بار پنجم کشته می‌شود. چنانچه مرتد ملی پس از ارتدادش مجنون شود، به خاطر ارتدادش اعدام نمی‌شود؛ چون اعدام وی مشروط به آن است که وی از توبه امتناع کند و می‌دانیم که در حال جنون امتناع از توبه معنی ندارد (شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص194).
ج) دیدگاه و احکام فقهای امامیه
شیخ طوسی بیان داشته است: اگر کسی مرتد را بدون اجازه حاکم شرع بکشد، باید تعزیر شود؛ زیرا قتل مرتد بر عهده حاکم شرع است: «… فعلیه التعزیر لأنه فَعَلهُ بغیر اذن الامام» (طوسی، 1433ق، ج2، ص500). شهید اول می‌گوید: «قاتل مرتد حاکم شرع یا نایب او است» (شهید اول، 1410ق، ج2، ص93).
کاشف الغطا مرتد را واجب‌القتل می‌داند و از دیدگاه او هریک از مسلمانان می‌تواند او را بکشد؛ اما واجب نیست، بلکه تنها بر امام واجب است که مرتد را به قتل برساند.
علامه حلی در کتاب قواعد آورده است: «المرتدّ ان کان عن فطرة و کان ذکراً بالغاً عاقلاً وجب قتله، ولو تاب، لم یقبل توبته و یتولی قتله الامام و یحلّ لکلّ سامع قتله» (ر.ک: حلی، 1415ق، ص234). ایشان همچنین قتل مرتد را برای همه مسلمانان حلال می‌داند. اما متولی اصلی این حکم را امام دانسته است. ایشان می‌نویسد: «و یتولی قتل المرتد الامام فیعزّر غیره لو قتله و الاقرب سقوط الدّیة» (همان، 235). منظور از امام در این عبارت و عبارات دیگر فقها، سلطان و حاکم سیاسی نیست، بلکه منظور حاکم شرع جامع الشرایط است و آنان هستند که صلاحیت دارند به قتل مرتد حکم بدهند.
از مجموع کلمات اهل‌سنت و شیعه به دست می‌آید که اجرای مجازات مرتد بدون دادگاه صالحه و حکم حاکم شرع، جایز نیست، هرچند برخی از کلمات فقها آن را بر هر مسلمان جایز می‌شمرد. ظاهراً این مربوط به زمانی است که حاکم قدرت و بسط ید نداشته باشد؛ زیرا جواز قتل برای همه باعث هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.
از طرفی همه مردم توان علمی برای شناختِ موارد ارتداد را ندارند و اگر به سلیقه‌های مردم موکول شود، خون بی‌گناهان بسیاری به این بهانه ریخته می‌شود. تنها توجیهی که در این باره در منابع تسنن نظیر «المهذب فی فقه الامام الشافعی» آمده این است که اگر این قاتلِ مرتد نتوانست در دادگاه ثابت کند که مقتول مرتد شده، خودش کشته می‌شود، اما باید گفت: همین که شرعاً دست افراد را برای کشتن باز بگذاریم، چه بسا افرادی به سبب برداشتهای متفاوت و سلیقه‌های گوناگون، مرتد شناخته و کشته شوند، در حالی که مستحق کشته شدن نباشند و بسا کسانی به غرضهای شخصی افرادی را بکشند و با ادعای ارتداد از مجازات بگریزند. به فرض هم که خود به مجازات برسند، باز خون بی‌گناهی بر زمین ریخته شده است.
ماده 265 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «ولیّ دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد». وقتی استیفای حق‌الناس در زمان استقرار حکومت اسلامی به دست حاکم اسلامی باشد، حد ارتداد که حق الله است و استیفای آن بر عهده حاکم است، به طریق اولی به دست مردم نیست.
از فقهای معاصر همچون امام خمینی در تحریر الوسیله، قائل‌اند که حاکم شرع یا نماینده او باید مرتد را اعدام کند.
2) مجازات مرتد در فقه مذاهب اهل‌سنت
قبل از بیان نقطه نظرات فقهای اهل‌سنت متذکر می‌شویم که ایشان تقسیمی جهت تفکیک فطری و ملی بودن ندارند، همچنین حکم ارتداد بین زن و مرد را یکسان می‌دانند، به جز حنفیه که به تفصیل بیان خواهد شد:
الف) کیفرهای مرتد از نظر حنفیه
حنفیه کیفر زن و مرد مرتد را متفاوت می‌دانند، به همین دلیل به صورت جداگانه به کیفرهای زن و مرد در مذهب حنفیه پرداخته می‌شود:
1. کیفرهای مرد مرتد از نظر حنیفه: مردی که مرتد شده کیفرهایی همچون گسستن پیوند زناشویی، ممنوعیت ازداوج، کیفرهای مالی و زندان و اعدام را در پی خواهد داشت. بدین صورت که به نظر ایشان اگر مرد مسلمانی مرتد شود، زن وی چه کتابی باشد و چه مسلمان از وی جدا خواهد شد، خواه ارتداد پیش از دخول تحقق یافته باشد و خواه پس از دخول و چنانچه شوهر پیش از دخول رجوع نموده باشد، زنش حق دارد که نفقه ایامی که در عده بوده را از وی بگیرد و چنانچه زن و مرد هردو مرتد شوند بر ازدواجشان باقی خواهند ماند (قرطبی، 1378ق، ج8، ص206). در خصوص کیفر ممنوعیت ازدواج، حنفیه گفته‌اند: مردی که مرتد شده مجاز نیست که با زنی که مرتد و یا مسلمان است، ازدواج کند (همان).
به نظر حنفیه از جمله کیفرهای مرد مرتد، کیفرهای مالی است، بدین صورت که گفته‌اند: اگر مرتد مسلمان شود. اموالش از آن خودش خواهد بود. ولی اختلاف نمودهاند در اینکه از چه هنگامی ملکیت مرتد نسبت به اموالش زائل می‌شود. برخی از ایشان زوال ملکیت مرتد را متوقف بر وضع خودش دانسته‌اند و گفته‌اند که در صورت ارتداد، ملکیت وی زائل می‌شود و برخی دیگر معتقدند که ملکیت مرتد به محض تحقق ارتدادش زائل نمی‌شود، بلکه زوال ملکیتش متوقف بر اعدام وی یا ملحق شدنش به دارالحرب است، در این صورت اگر مرتد بمیرد، یا روشن شود که به دارالحرب گریخته، یا به خاطر ارتدادش کشته شود، اموالی که در زمان مسلمان بودنش به دست آورده، فیء خواهد بود، البته در هر صورت باید دیون وی پرداخت شود (غروی و دیگران، 1419ق، ج5، ص197).
به نظر حنفیه، از جمله کیفرهای مرد مرتد، زندان و اعدام است، به این صورت که گفته‌اند: مستحب است که قاضی، اسلام را بر مرتد عرضه کند و شبهه‌ای که موجب ارتداد وی شده را بزداید، چنانچه ارتدادش به خاطر شبهه‌ای باشد که برایش پیش آمده، اعدام نمی‌شود و به قولی چنانچه مرتد درخواست مهلت کند، قاضی سه روز به وی مهلت می‌دهد و در این سه روز وی را زندانی و اسلام را بر او عرضه می‌کند. چنانچه مسلمان نشد، به قتل وی حکم می‌کند. اما اگر مرتد مهلتی را درخواست نکند، بی‌درنگ کشته می‌شود (همان، ج5، ص199)؛ یعنی قاضی به وی مهلتی نمی‌دهد. اسلام آوردن مرتد بدین ترتیب است که شخص مرتد شهادتین را بر زبان جاری می‌کند و از همه ادیان به جز دین اسلام و از ارتدادش بیزاری می‌جوید. اقرار زبانی شهادتین تنها (بدون تبری جستن از دیگر ادیان و ارتداد) کفایت نمی‌کند و توبه به حساب نمی‌آید و چنانچه مرتد، ارتداد خویش را انکار کند و به توحید و نبوت و دین اسلام اقرار و اعتراف کند، توبه تلقی می‌شود.
چنانچه مرتد پس از مسلمان شدن، کافر شود و در هر بار از قاضی درخواست مهلت کند، قاضی سه روز به وی مهلت می‌دهد. چنانچه پس از این مهلت و توبه، دوباره کافر شود، در بار چهارم دیگر به وی مهلتی نمی‌دهد و از او می‌خواهد که توبه کند. چنانچه توبه نکرد، کشته می‌شود. در صورتی که توبه کرد، وی را به شدت می‌زنند و به زندان می‌اندازند، تا اینکه با اخلاص توبه کند. اگر پس از رهایی از زندان دوباره مرتد شود، این کار (زندان و زدن به شدت) را تا زمانی که مسلمان نشده، تکرار خواهند نمود و کشته نمی‌شود، مگر آنکه از پذیرش اسلام سر باز زند (مرغینانی، 1435ق، ص184).
2. کیفرهای زن مرتد از نظر حنفیه: برای زن مرتد کیفرهایی همچون کیفرهای مالی و زندان و زدن را بیان نمودهاند، به این صورت که به نظر ایشان اگر زنی مرتد شود، حق گرفتن مهریه و نفقه را نخواهد داشت، اما ملکیت وی نسبت به اموال خودش زائل نمی‌شود؛ چون در دیدگاه ایشان، زنی که مرتد شده کشته و اعدام نمی‌شود، به همین دلیل ارث هم می‌برد (همان).
زنی که مرتد شده، به زندان افکنده و در هر روز زده می‌شود، تا آنکه مسلمان شود و کشته نمی‌شود؛ چون از نظر ایشان پیامبر(ص) از کشتن زنان نهی نمودهاند. با این وجود حنفیه معتقدند اگر زنی که مرتد شده، توسط مردی کشته شود، مردی که آن زن را کشته، ضامن نیست (کاسانی، ص471).
ب) کیفرهای مرتد از نظر مالکیه
کیفرهایی از قبیل ممنوعیت غسل و کفن و جلوگیری از تدفین در گورستان مسلمانان، انحلال پیوند ازدواج و کیفرهای مالی و تعزیر و اعدام را برای فرد مرتد اعم از زن و مرد، بیان نمودهاند (همان). از جمله کیفرهای دیگر ارتداد در دیدگاه مالکیه کیفرهای مالی است؛ یعنی برخی از تصرفات مالی فرد مرتد پذیرفته نمی‌شود، مثل آنکه به نظر ایشان ارتداد موجب بطلان وصیت مرتد مشروط به آن است که در حال ارتداد بمیرد. اما اگر مسلمان شود و بعد بمیرد، وصیت وی باطل نمی‌شود. همچنین مالکیه معتقدند که در سه صورت مال مرتد، بعد از مرگش متعلق به وارثش است (نمری قطبی، ص340):
1. در صورتی که پس از ارتداد نزد قاضی بیاید و توبه کند.
2. در صورتی که پس از ارتداد، خودش (بی‌آنکه پیش قاضی رود) توبه کند.
3. در صورتی که ارتداد وی ثابت نشود، مگر پس از مرگش.
به نظر ایشان اگر مرتد توبه کند (مسلمان شود)، اموالش از آن خودش خواهد بود. از جمله کیفرهای مرتد، تعزیر است. در این باره مالکیه گفته‌اند: اگر مرتد پس از آنکه توبه نمود، دوباره مرتد شود، در بار نخست تعزیر نمی‌شود، ولی جایز است که در ارتداد بار دوم و سوم و چهارم تعزیر شود، مشروط به آنکه در هر بار به اسلام بازگشته و پس از آن توبه نموده باشد.
مالکیه برای فرد مرتد حتی کشتن و اعدام را نیز قائل می‌شوند، بدین ترتیب که به مدت سه شبانه روز از مرتد می‌خواهند که توبه کند، ولی وی را تشنگی و گرسنگی نمی‌دهند، بلکه از دارایی خودش به وی آب و غذا می‌دهند و با زدن و مشابه آن وی را مجازات نمی‌کنند. چنانچه مرتد در ظرف این مدت توبه نکند، با شمشیر کشته خواهد شد.
از نظر مالکیه کیفرهایی همچون کیفرهای مالی و اعدام در انتظار زن مرتد است. به اعتقاد آنها به زن مرتد نباید نفقه پرداخت شود و همانند مرد مرتد، سه شبانه روز به وی مهلت داده می‌شود، چنانچه ظرف این مدت توبه نکرد، کشته می‌شود. اما اگر زن مرتد، طفل شیرخوار داشته باشد، اعدام وی تا سپری شدن مدت شیرخواری فرزندش به تأخیر می‌افتد (فیروزآبادی، 1385ق، ص412).
بنابر دیدگاه مالک و ابوحنیفه مرتد سه روز توبه داده می‌شود، یا یک ماه مهلت دارد و یا چنان که نخعی می‌گوید تا همیشه می‌توان او را توبه داد و از او توبه خواست، درباره زنی که مرتد شود نیز اختلاف کرده‌اند: یا بدان دلیل که مقتضی قتل تغییر دین است {و این در مورد مرد و زن تفاوتی نمی‌کند} و چنان که دیدگاه شافعی است، زن هم بسان مرد در صورت ارتداد کشته می‌شود، یا اینکه پیامبر(ص) از کشتن مزدوران، زنان و کودکان نهی کرد و در روز فتح مکه چون زنی مقتول دید، فرمود: «این که نمی‌جنگیده است»، زن در صورت ارتداد تنها به زندان یا زدن تعزیر می‌شود، تا اینکه یا توبه کند یا بمیرد.
ج) کیفرهای مرتد از نظر شافعیه
شافعیه کیفرهایی از قبیل ممنوعیت ازدواج، انحلال پیوند زناشویی و ولایت نداشتن در امر ازدواج و کیفرهای مالی و اعدام را برای شخص مرتد در نظر گرفته‌اند. به اعتقاد شافعیه مرد مرتد مجاز به ازدواج با زن بت‌پرست نیست (مروارید، 1373ش، ص347).
در مورد کیفر انحلال پیوند زناشویی باید گفت که به نظر شافعیه اگر زن و شوهر یا یکی از آن دو مرتد شوند، چنانچه ارتداد ایشان پیش از دخول باشد، از یکدیگر جدا خواهند شد و اگر ارتداد ایشان پس از دخول تحقق یافته باشد، جدایی آنها از یکدیگر متوقف بر سپری شدن عده است، چنانچه پیش از سپری شدن عده، هردو به اسلام برگردند، بر ازدواجشان باقی خواهند ماند و اگر یکی از آن دو مسلمان شود و دیگری مسلمان نشود، از یکدیگر جدا خواهند شد (شافعی، 1415ق، صص460-467).
از جمله کیفرهای مرتد از دیدگاه شافعیه، کیفرهای مالی است به این صورت که گفته‌اند: مرتد از ارث محروم می‌شود، هرچند که پس از فوت مورث خویش مسلمان شود. بنابراین دارایی وی به عنوان فیء به بیت‌المال می‌رسد، چه در زمان مسلمان بودنش آن دارایی را به دست آورده باشد و چه در زمان ارتدادش، ولی هنگامی که مرتد بمیرد، بیت‌المال استحقاق این دارایی را پیدا خواهد کرد؛ زیرا در زمان حیات مرتد، اموالش توقیف می‌شود تا چنانچه مسلمان شد، به وی مسترد گردد و چنانچه در زمان ارتداد مرد، بیت‌المال در آن تصرف کند: «اذا ارتدّ الرجل عن الاسلام فجنی علیه رجل جنایة، فان کانت قتلاً فلا عقل و لا قود و یعزّر لأنَّ الحاکم الوالی للحکم علیه و لیس للحاکم قتله حتّی یستتاب و ان کان دون النفس فکذلک» (فیروزآبادی، 1385ق، ص410).
شدیدترین کیفر مرتد از نظر شافعیه کیفر اعدام است، البته اگر مرتد توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود. برخی از شافعیه توبه‌خواهی از مرتد را واجب و برخی مستحب دانسته‌اند. برخی از ایشان معتقدند به مدت سه روز از مرتد خواسته می‌شود که توبه کند و برخی از ایشان گفته‌اند که به مرتد مهلتی داده نمی‌شود، بلکه از وی خواسته می‌شود که بی‌درنگ توبه کند، چنانچه از توبه سر باز زند، کشته نمی‌شود. اگر فردی مرتد شود و سپس مسلمان شود و این ارتداد و مسلمان شدن پس از آن را مکرراً انجام دهد، اسلام وی پذیرفته می‌شود. اما به قول دیگری که از ایشان نقل شده، اسلام وی مقبول و پذیرفته نیست. ولی شیرازی و فیروزآبادی از شافعیه، این نظر را به دلیل آیه « قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ …» (انفال، 38)، مردود دانسته‌اند. از این گذشته گفته‌اند: چون مرتد پس از ارتدادش اقرار به شهادتین کند، به مسلمان بودنش حکم می‌شود. به نظر شافعیه چنانچه زن مرتد شود و توبه نکند، قتلش واجب خواهد بود (ابن‌قدامه، 1364ش، ص622).
شافعی ـ از اهل‌سنت ـ می‌گوید: با اینکه قاتل مرتد را مستحق قصاص نمی‌داند، اما تعزیر را لازم می‌شمارد. نیز می‌گوید: قتل مرتد از کارهای حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی هم به شرط طلب توبه و امتناع مرتد، اختیار قتل او را دارد (فیروزآبادی، 1385ق، ص411).
احمد بن حنبل ـ از ائمه چهارگانه اهل‌سنت ـ می‌گوید: تمام فقها، اجرای مجازات ارتداد را از اختیارات حاکم می‌دانند: «و قتل المرتد الی الامام حرّاً کان أو عبداً و هذا قول عامة اهل العلم الا شافعی فی احد الوجهین فی العبد فان لسیّده قتله، لنا انّه قتلٌ لحق اللّه تعالی فکان الی الامام (فمن ارتد عن الاسلام من الرجال و النساء و هو بالغ عاقل دعی الیه ثلاثه ایام و ضیق علیه، فان لم یتب قتل)» (ابن‌قدامه، 1364ش، ص623).
نویسنده کتاب التشریع الجنائی از نویسندگان اهل‌تسنن چنین می‌نویسد: «اصل آن است که قتل مرتد بر عهده حاکمان اسلامی است، اما اگر کسی مرتد را کشت، باید تنبیه شود، تا دیگر به حق حکومت تجاوز نکند و البته به سبب کشتن عقاب نمی‌شود. فقیهان مذاهب اسلامی بر این عقیده‌اند».
در اهل‌سنت تعابیر فراوانى دیده مى‌شود که دال بر این است که ملاک قتل در مرتد به خاطر جنگیدن است. مثلاً مرغینانى (د 593ق) به این مناسبت که قتل زنان در ارتداد معنا ندارد، چون جنگیدن آنها معنا ندارد، مى‌نویسد: «و انما عدل عنه دفعاً لشر ناجز و هو الحراب» (ادلبى، 1991م، ص139).
ابن‌همام محمد بن عبدالواحد (د 680ق) مى‌نویسد: «یجب فى القتل بالردة أن یکون لدفع شر حربه، لا جزاء على فعل الکفر، لان جزاءه اعظم من ذلک عند الله تعالى فیختص بمن یتأتى منه الحرب و هو الرجل و لهذا نهى النبى (ص) عن قتل النساء … و لهذا قلنا ان کانت مرتدة ذات رأى و تبع تقتل لا لردتها، بل لانها حنیئذ تسعى فى الارض الفساد» (همان). امام بابرتى (د 786ق) نیز مى‌نویسد: «لا قتل اِلاّ بالحراب فکان القتل هاهنا مستلزماً للحراب، لان نفس الکفر لیس بمبیح له، و لهذا لایقتل الاعمى و المقعد و الشیخ الفانى».
از مجموع عبارات برمی‌آید که کشتن مرتد توسط دیگران، به خودی خود، عقابی ندارد، اما چون فرد به حق حکومت تجاوز کرده، باید تعزیر شود.
د) کیفرهای مرتد از نظر حنابله
حنبلیها برای فرد مرتد کیفرهای مالی و نیز کیفر اعدام را در نظر گرفته‌اند. براساس اعتقاد آنان، دارایی مرتد از هنگام ارتدادش فیء تلقی می‌شود و طبق نظری دیگر دارایی مرتد را از هنگام مرگش فیء به حساب می‌آورند. البته در هر صورت معتقدند که ابتدا دیون مرتد پرداخت می‌شود و پس از آن دارایی‌اش فیء تلقی می‌گردد. بر همین اساس به نظر حنابله باید اموال فرد مرتد را نزد شخص موثقی از مسلمانان یا در بیت‌المال یا نزد حاکم شرع قرار داد، بنابراین معتقدند که به محض ارتداد مرتد، به زوال ملکیتش حکم نمی‌شود، بلکه اگر مرتد بمیرد یا اعدام شود، به زوال ملکیتش حکم می‌شود و اگر به اسلام بازگردد، ملکیت وی نسبت به دارایی‌اش باقی خواهد ماند. طبق این نظر مرتد از تصرف در اموال خویش ممنوع می‌گردد. اما اگر مسلمان شد، اموالش با ملکیت جدید به وی برگردانده می‌شود. طبق نظری دیگر، همه تصرفات مالی مرتد به اسلام آوردنش بستگی پیدا می‌کند؛ یعنی اگر مسلمان شود، تصرفاتش درست است وگرنه تصرفاتش فاسد و نادرست خواهد بود.
طبق قولی دیگر که از حنابله نقل شده، مرتد از لحاظ ملکیت و تصرفات مالی همانند مسلمان محسوب می‌شود، از مسلمان ارث می‌برد و مسلمانان یا افراد همکیش وی (کیش و آیینی که پس از ترک اسلام به آن گرویده) از وی ارث می‌برند و تصرفات تبرعی وی به مسلمان شدنش بستگی پیدا می‌کند، چنانچه مسلمان شود، این‌گونه تصرفاتش درست است و اگر با حال ارتداد بمیرد، تصرفات تبرعی منجز و معلق وی بازگردانده می‌شود، هرچند که آن تصرفات، کمتر از ثلث مالش باشد.
حنابله کیفر اعدام را نیز برای فرد مرتد، چه زن و چه مرد، قائل شده‌اند: هرکه مرتد شود، مرد باشد یا زن، اگر بالغ باشد، سه روز به او مهلت داده می‌شود، چنانچه ظرف این سه روز از ارتداد خود بازگردد و توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود و چنانچه توبه نکند، اعدام می‌شود (صبحى، 1373ش، ص233).
از احمد بن حنبل نقل شده که به موجب آن توبه‌خواهی از مرتد واجب نیست، بلکه مستحب می‌باشد و باید توبه مرتد با میل و رغبت باشد. ولی اگر مسلمانی مرتد شود و بر بازگشت به اسلام مجبور گردد و با اجبار مسلمان شود، ظاهراً به مسلمان بودن وی حکم می‌شود؛ زیرا اکراه و اجبار وی به حق است. همچنین از او نقل شده است: توبه کسی که ارتدادش مکرر شود، به دلیل آیه «إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلًا» (نساء، 137)، پذیرفته نمی‌شود.
همان‌گونه که اشاره شد، از نظر حنابله زن و مرد مرتد یک حکم دارند و در صورت اصرار بر ارتداد، قتل هردو واجب است.
این کلمات گرچه همه آن چیزى نیست که ما به آن معتقد هستیم، اما روشن مى‌کند که اگر اصل مسئله ارتداد اجماعى و مورد قبول همه مسلمانان است، اما معناى ارتداد و خصوصیات و کیفیت حکم آن مورد اتفاق نیست و چنین نیست که هر تغییر فکرى و دینى ارتداد باشد. بنابراین برخى از محققان معاصر اهل‌سنت معتقدند: ما چنین اجماعى نداریم که به خاطر عقوبت فکرى و ارتداد باید افراد را کشت به ویژه آنکه ما در مورد غیر مسلمانان مانند یهود و نصارى که در ذمه مسلمانان هستند، حق حیات قائل هستیم و مى‌گوییم آنها آزادند و در اعتقاد و اعمال عبادى آنها نباید تضیق قائل شد. پس چگونه اگر کسى به دین آنها برگردد و صرفاً مسئله تغییر عقیده باشد، مى‌توانیم قائل شویم که باید او را کشت. البته اگر در جایى خیانت و توطئه‌اى در کار باشد، مسئله فرق مى‌کند. همانطور که از آیه 72 سوره آل عمران استفاده مى شود.
البته علماى اهل‌سنت در مسئله ارتداد و جهاد، به نقل روایاتى پرداخته‌اند که بیان می‌دارند: آیاتى مانند «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ …» (بقره، 256)، نسخ شده و در برابر آنها آیات دیگرى چون «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ» (توبه، 73) و «قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (توبه، 29) آمده است. در نتیجه آنچه در آیات پیشین رسیده که با کفار و مشرکان مدارا شود و اصولاً کفار نیز حق حیات و زندگى دارند. با این دسته از آیات نسخ شده است، پس باید بگوییم مسئله انحراف از عقیده چه در ابتدا و چه در انتها، موجب کیفر دنیایى و قتل مى باشد و بنابراین مرتدى که تغییر عقیده مى‌دهد، محکوم به اعدام است، گرچه توطئه و فتنه‌گرى نکند.
البته ما قائل به منسوخ بودن این آیات نیستیم؛ یعنى دلیل استوارى بر منسوخ بودن این دسته از آیات نداریم و اصولاً آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ …» قابل نسخ نیست؛ زیرا خبر از امر واقعى و تکوینى مى‌دهد و مى‌گوید در عقیده و دین، اکراه قابل تحقق و امر تکوینى قابل برداشتن نیست (غفارى، 1374ش، ج4، ص195).
* نتیجه
همه مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جرم دانسته‌اند؛ چون ارتداد را یک نوع پیمان شکنی به حساب آورده‌اند؛ زیرا هنگامی که فرد مسلمان می‌شود، با خدای خود پیمان می‌بندد که به توحید، نبوت، معاد و ضروریات دین معتقد و پایبند باشد، اما وقتی که مرتد می‌شود، پیمان شکنی می‌کند و آنچه را که قبلاً به آن ملتزم و متعهد شده زیر پا می‌گذارد، بنابراین جا دارد که کیفر و مجازات ببیند. از طرفی همه مذاهب اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد و نقض تابعیت اسلامی شرط دانسته‌اند، هرچند که در پاره‌ای از این موارد باهم اختلاف نظر دارند.
برخی از مذاهب فقهی اسلامی کیفرهای سنگین‌تری برای مرتد در نظر گرفته‌اند، به گونه‌ای که مثلاً از نظر امامیه مرتد به ملی و فطری تقسیم شده است و برای مرتد فطری کیفر سنگین‌تری همچون اعدام در نظر دارند. حنفیه هم برای مرد مرتد مجازات اعدام را در نظر گرفته‌اند و بنابراین به نظر امامیه و حنیفه، زن مرتد کیفر خفیف‌تری دارد. خفیف‌تر بودن کیفر زن مرتد از یک سو به روایاتی مربوط است که از کشتن زن نهی نموده و از سویی به ساختار فیزیکی و شخصیتی زن مربوط می‌شود. برخی از مذاهب فقهی اسلامی همچون حنابله کیفرهای مالی مرتد را آن‌چنان وسیع و گسترده دانسته‌اند که وصیت و وقف را نیز شامل می‌شود و آن را با اشکال مواجه می‌سازد. در زمینه کیفر ازدواج نیز برخی از مذاهب اسلامی دایره شمول این کیفر را آن‌چنان وسیع و گسترده گرفته‌اند که فرد مرتد را از ولایت در امر ازدواج دختر و خواهرش محروم می‌کنند و همچنین به مرتد اجازه ازدواج را نمی‌دهند، حتی با زنی که مسلمان نباشد. در همین خصوص مالکیه علاوه بر اینکه به قتل مرتد به وسیله شمشیر حکم می‌کنند، معتقدند که مرتد، در گورستان مسلمانان مدفون نمی‌شود، در حالی که دیگر مذاهب اسلامی به این شدت عمل معتقد نیستند.
همه مذاهب فقهی برای توبه مرتد اهمیت قائل هستند و بیشترشان معتقدند که برای توبه کردن مرتد به وی مهلت بدهند، برخی این مهلت را واجب و برخی آن را مستحب دانسته‌اند و امامیه نیز با توجه به اعتقاد در خصوص تفاوت مرتد ملی و فطری، جهت توبه کردن مرتد ملی مهلت می‌دهند. برخی از مذاهب فقهی اسلامی معتقدند که باید برای رفع شبهه‌ای که باعث ارتداد فرد شده، تلاش کرد و باید شبهه وی را پاسخ گفت، تا به توبه تشویق شود.
نویسندگان: محمد رسایی – زهرا مظاهری
| مراجع | |||||||||||
|
|||||||||||